المحكمة الإدارية العليا تصدر أحكام جديدة لصالح مرضي الفشل الكلوي

حصلنا علي ثلاثة أحكام إضافية جديدة صادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في الطعون أرقام 87066 لسنة 68 ق عليا ، 87067 لسنة 68 ق عليا ، 87068 لسنة 68 ق عليا هذه الأحكام تلزم وزارة الصحة  بصرف بدل إنتقال  لمرضي الفشل الكلوي مقابل إستخدامهم وسيلة نقل خاصة لكل جلسة من جلسات الغسيل الكلوي ، علما بأنه سبق حصولنا علي حكم أخر في  شهر يوليو في الطعن رقم 87069 لسنة 68 ق ع

 وكانت محكمة القضاء الإداري في وقت سابق رفضت تلك القضايا متعللة بقانون التأمينات الجديد 148 لسنة 2019 المعمول به منذ يناير 2020 والذي إستندت إليه محكمة أول درجة في رفضها لطلبات مرضي الفشل الكلوي ورأت عدم أحقيتهم في صرف بدل إنتقال وسيلة نقل خاصة لجلسات الغسيل الكلوي وقد أقمنا طعون علي تلك الاحكام أمام المحكمة الإدارية العليا حتي إستجابت المحكمة العليا لطلبنا وصدرت أربعة أحكام مؤخرا بأحقية مريض الفشل الكلوي في صرف بدل إنتقال لإستخدامه وسيلة نقل خاصة لكل جلسة من جلسات الغسيل الكلوي .

وقد ذهبت صحف  الطعون إلي  أن الطاعنين مرضي فشل كلوى مزمن ويقومون بإجراء جلسات الغسيل الكلوى بـمستشفي الفيوم العام) الكائن مقرها  بشارع سعد زغلول – المسله – الفيوم بواقع ثلاث جلسات إسبوعياً وذلك على نفقة الدولة ، وحالتهم المرضية والصحية وما يخضعون له من جلسات إستصفاء دموى تستمر الجلسة 4 ساعات  في الجلسة الواحدة يحتاجون فيها لنقل دم متكرر وما يصاحب ذلك من مضاعفات صحية خطيرة مما يصعب معه إستخدام المواصلات العامة مما يجعل من الضرورى إستخدامهم لوسائل إنتقال خاصة من محل إقامتهم إلى مكان تلقي جلسات الغسيل الدموى والعكس مع ضرورة الإستعانه بمرافق وهذا ما حدده الطبيب المعالج .

ولما كان ذلك وكانت مصاريف الإنتقال بوسيلة إنتقال خاصة من محل إقامة الطاعنة ومرافقها الكائن في ……………..  إلي مستشفي  الفيوم العام بشارع سعد زعلول المسله الفيوم عن كل جلسة غسيل بالنسبة لكل مريض  لا يستطيعون تحمل كلفتها المادية  وكانت ظروف المريضة الصحية تجعلها فى خطورة من إستخدام وسائل النقل العامة مما يجعلها غير قادرة على الإنتقال ثلاث جلسات إسبوعياً لتلقي جلسات الإستصفاء الدموى مما يهدد حياتها للخطر .

وحيث أن الجهة الإدارية المتمثلة فى مديرية الصحة  بالفيوم لم تقم بصرف تلك التكاليف على الرغم من أن الدولة توفر إعتمادات مالية تدرج سنوياً بالموازنة العامة لوزارة الصحة لعلاج المواطنين الذين لا تشملهم مظلة أى تأمين صحى أو علاجى عام أو خاص وأعطت أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية فضلا عن الإعانات الدولية التي تتلقاها الدولة وإعانات منظمة الصحة العالمية التي تخصص لهذا الشأن .

ولما كان يقع على عاتق الدولة علاج المواطنين إحتراماً لحق الأفراد فى الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين وهذا الواجب الدستورى محظور عليها النكول عن القيام به وفقاً للدستور المصري فمن واجب الجهة الإدارية توفير الوسائل التي يتلقي بها المريض العلاج ومنها المستشفي والأجهزة والأطباء والأدوية والوسيلة التي ينتقل بها للمحافظة علي حياته وفقاً للقاعدة الأصولية بأن مالا يقوم الواجب إلا به فهو واجب.