تقرير نصف سنوي ( يناير- يونية 2023)
يرصد العنف الممارس ضد النساء
- مقدمة
فيما يلي التقرير النصف سنوي (يناير- يونية 2023) لرصد جرائم العنف ضد النساء، والذي هو أحد مخرجات النشرة الشهرية لرصد العنف ضد النساء يأتي التقرير بعد صدور العدد الثالث عشر من النشرة عن شهر يونية 2023 والمرفق بهذا التقرير .
تعمل النشرة على رصد جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة سواء داخل الأسرة أو العمل أو في المجتمع.
كما يأتي بالنشرة بعض القضايا التي يتم تداولها داخل محكمة الأسرة، ما بين خلع وطلاق ونفقة، بعد أن لجأت لها النساء نتيجة تعرضهن لعنف من الزوج في الأغلب أو عائلة الزوج كما تحتوي النشرة بعض الأحكام القضائية في حالات العنف التي وقعت في أشهر أو سنوات سابقة.
توصلنا في هذا التقرير من خلال تحليل الإحصاءات إلي زيادة نسب الجرائم ضد النساء داخل الأسرة في النصف الأول من عام 2023 عنها في النصف الثاني من عامي 2022، كذلك زيادة نسب جرائم إيذاء النفس.
يمارس العنف من قبل الأبناء والأمهات بحجة التأديب، والذي يصل لحد القتل، كما يمارس الأباء في بعض الأحيان العنف تجاه أبنائهم وبناتهم إنتقامًا من الأم التي تركته ورفضت العودة إليه أو لجأت للخلع عندما رفض تطليقها ، كما تنعكس اتجاهات الجرائم من الأبناء تجاه أمهاتهن كبار السن، بسبب الحاجة للمال والذي قد يكون مع الأم وترفض إعطائه له لكي ينفقه على المخدر، أو كونه ليس له حق فيه.
كما وصلنا خلال ستة أشهر أن النسبة الأكبر من الجرائم ترتكبها النساء تجاه أنفسهن، وذلك نتيجة ما يتعرضن له من عنف من عائلاتهن بشكل خاص، أو بسبب الخلافات العائلية، أو الخوف من مواجهة أهاليهن بالنسبة للطالبات تحديدًا في أوقات الإمتحانات يليها مباشرة عنف الأزواج تجاه زوجاتهن.
لاحظنا زيادة نسبة الجرائم الأكثر عنفًا ضد النساء، فبعد أن كانت نسبة جرائم القتل في النصف الثاني لعام 2022 هي 44.8%، أصبحت 59.2% في النصف الأول لعام 2023.
كما زادت نسبة حالات العنف الموجه ضد النساء وكان الباعث عليها هو الخلافات بين الأزواج أو الخلافات العائلية.
الأضعف دائماً يغري الآخرين بممارسة العنف ضده، فقد زادت نسب تعرض الطفلات والرضع مضافًا إليهم الشابات حتى الثلاثين (لزيادة نسب العنف الموجه للشابات أسباب أخري، ربما ترتبط بضعفهم بسبب عدم التمكين الاقتصادي) للعنف في النصف الأول لعام 2023 عنه في النصف الثاني لعام 2022.
توصلنا إلى أن النساء المتزوجات هن الأكثر تعرضًا للعنف، وتزداد نسبتهم سواء بالنسبة لإجمالي عدد الحالات، أو بالنسبة للحالات التي موضح بها الحالة الإجتماعية فقط.
أكثر من نصف حالات النساء اللاتي تعرضن لجرائم عنف ربات البيوت، يليهن الطالبات بنسبة الثلث، بينما من تعملن أي عمل ويتعرضن للعنف فإن نسبتهن حوالي 10% فقط مما يوضح الإرتباط ما بين مسألة التمكين الإقتصادي وأهميته للحد من العنف الموجه للنساء.
كان نصيب القاهرة الكبرى من جرائم العنف ضد النساء نصف نسب الجرائم على مستوى الجمهورية في النصف الأول من عام 2023، وكانت أكثر من ذلك في النصف الثاني من عام 2022 (55.5%) فعلى الرغم من كونها قد قلت، إلا أن نصيب القاهرة الكبرى من الجرائم يظل ضعف نصيبها من السكان حيث عدد سكان القاهرة الكبرى يمثلون ربع سكان مصر.
مما قد يحيلنا لعدة أسباب، منها أن القاهرة بكثافاتها السكانية وظروف معيشة الكثير من سكانها في ظروف إقتصادية وإجتماعية صعبة يتسبب في زيادة تلك الجرائم.
وإن كان الفقر والظروف الإقتصادية والإجتماعية يعاني منها نسبة كبيرة من السكان في مختلف محافظات الجمهورية وهو ما نراه في جرائم مثل أن تقتل سيدة طفلة صغيرة لكي تستولي على حلقها الذهبي، نظرًا لحاجتها للمال، أو أن يقتل عاطل سيدة مسنة للإستيلاء على ما لديها من أموال.
كما لا يمكننا أن نفهم أن يقتل الإبن أمه، أو أن يزوج الأب طفلته ذات الـ 12 سنة، أو أن يعرض أب أبنائه للبيع أو التبني علنًا على وسائل التواصل الإجتماعي إلا في إطار الظروف الإقتصادية السيئة والتي تزداد سوءًا فتضغط علي بنية المجتمع، وعلي الناس معًا.
كما أننا لا نغفل عامل تمركز كل وسائل الإعلام تقريبًا في القاهرة، مما يعني تغطية تلك الجرائم بشكل أوسع بكثير مما يحدث بالنسبة للمحافظات وخصوصًا النائية.
فيما يلي سوف نري خرائط إنتشار ذلك العنف سواء جغرافيًا، أو ما بين المساحات الخاصة وداخل البيوت، أو في المجتمع كما سنحاول رؤية وتحليل الجناة، وأسبابهم في ممارسة ذلك العنف، أو خصائص النساء اللائي يتعرضن للعنف، من حيث العمر والحالة الإجتماعية والحالة العملية.
- أولاً: خرائط توزيع جرائم العنف ضد النساء جغرافيًا واجتماعيًا
- التوزيع الجغرافي لجرائم العنف ضد النساء
كانت عدد الجرائم ضد النساء خلال النصف سنة الأول من عام 2023 (يناير- يونية) هي 463 جريمة، موزعة ما بين محافظات الجمهورية.
إلا أن محافظة القاهرة كانت صاحبة نصيب الأسد من حيث عدد الجرائم سواء خلال الستة أشهر أو في النصف سنة الأول فقد كان نصيبها وحدها 118 جريمة بنسبة 25.5% من إجمالي الجرائم على مستوي الجمهورية، تلتها محافظة الجيزة بنسبة 18.4%، ثم سوهاج، فالشرقية، فالقليوبية، قنا بنسب 6.5%، 6.3%، 6%. مما يعنى أن نصيب القاهرة الكبرى وحدها (القاهرة- الجيزة- القليوبية) كان 49.9% من إجمالي الجرائم وقد كان نصيب المحافظات الثلاث في النصف الثاني من عام 2022 (يوليه- ديسمبر 2022) 55.5%.
يمثل عدد سكان القاهرة الكبرى 24.6% من إجمالي سكان مصر، حيث كان عدد السكان في 2023 104.75 مليون نسمة، بينما كان عدد سكان القاهرة الكبرى 25.8 مليون (10.2، 9.5، 6.1 مليون).
أتت الغربية في المركز الثامن بنسبة 4.8%، ثم أتت كل من الدقهلية والمنيا في المركز التاسع بنسبة 4.3% لكل منهما، تلتهم في المركز العاشر الإسكندرية بنسبة 3.5%، ثم المنوفية والإسماعيلية والبحيرة بنسب 2.8%، 2.2%، 1.9%على التوالي ثم كل من الفيوم وكفر الشيخ بنسبة 1.3% لكل منهما، وكانت نسبة 0.9% لكل من بورسعيد، السويس، بني سويف، أسيوط. ثم الأقصر بنسبة 0.6%، كان هناك حالة واحدة خلال الستة أشهر (بنسبة 0.2%) لكل من دمياط، مطروح، البحر الأحمر، وأسوان والوادي الجديد.
لدينا ثلاثة محافظات لم يتم رصد أي حالة عنف ضد النساء بها وهي: شمال وجنوب سيناء، والواحات.
كان لدينا أربع محافظات خلت من رصد أي جرائم عنف ضد المرأة خلال النصف الثاني من عام 2022 وهي: مطروح، جنوب سيناء، والواحات والوادي الجديد.
لا يجوز تفسير عدم رصد حالات عنف في تلك المحافظات كونها خالية من عنف يمارس ضد النساء بها لكن قد يكون هناك حالات عنف لم يتم النشر عنها، حيث إن تلك المجتمعات ما زالت مغلقة ومحافظة أكثر
من باقي المحافظات وربما كان يتم معالجة بعض القضايا والخلافات بعيدًا عن أجهزة الدولة من أقسام شرطة ومحاكم وغيرها من الحلول العرفية للمنازعات التي يلجأ إليها البعض .
- خريطة توزيع جرائم العنف ضد النساء ما بين الأسرة والمجتمع
كان عدد جرائم العنف التي إرتكبت في حق النساء داخل الأسرة خلال النصف الأول من عام 2023 هي 250 جريمة، بنسبة 54% من إجمالي الجرائم وقد كانت تلك النسبة خلال النصف الثاني من عام 2022 هي 42.4%.
كانت عدد الجرائم التي إرتكبت ضد النساء من قبل أفراد في المجتمع هي 131 جريمة بنسبة 28.1%، وقد كانت نسبة الجرائم في المجتمع خلال النصف الثاني من عام 2022 هي 39.1%.
عدد النساء اللائي مارسن العنف ضد أنفسهن خلال النصف الأول من عام 2023 كان 79 جريمة، بنسبة 17.1%، وكانت 16.6% في النصف الثاني من عام 2022.
وفيما يخص جرائم العنف ضد النساء في العمل أو بسببه فقد تم رصد 3 حالات فقط خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 0.6%، وقد كانت في النصف الثاني من عام 2022 9 حالات، بنسبة 1.8%.
- من الجاني؟
كانت أعلى حالات العنف تكرارًا خلال النصف الأول من عام 2023 هي العنف تجاه الذات، فقد كانت نسبة النساء والبنات اللائي انتحرن أو أقدمن على التخلص من حياتهن بنسبة 17.1%( كانت خلال النصف الثاني من عام 2022 16.6%)، يليه كل من الزوج سواء بعقد رسمي أو عرفي ( كانت نسبة الجرائم التي إرتكبها الأزواج في النصف الثاني من 2022 هى 17%) وغير معلوم أو تحت التحقيق بالنسبة للجرائم التي وقعت في إطار الأسر بنسبة 14.7% لكل منهما، ثم الأب أو الأم وآخرين بنسبة 11.4%، يليهم آخرون أو غير معروف في المجتمع بنسبة 9.9%.
فيما كانت نسبة الجار أو الجيران كمرتكب/ي عنف ضد النساء هى 6.7%، يليهم أقرباء آخرون (إبن الأخ، الخال أو العم، الجد، طليق الإبنة، ابن الخالة والدة الزوجة، زوج الأخت، المطلقة، زوج الإبنة، الزوجة الأولى، الحفيدة…) بنسبة 4.3%، فالأخ أو الأخوة، ثم الإبن أو الأبنة بنسب 4.1%، 3.7% على التوالي.
يأتي بعدهم عامل أو عامل في محل عام أو مندوب توصيل بنسبة 2.4%، يليه كل من الخطيب أو الحبيب السابق أو المرفوض للزواج، ومسجل خطر بنسبة 1.9% لكل منهم يليهم كل من الزوج السابق، وسائق بنسبة 1.1% لكل منهما ثم عاطل(ضمن جرائم المجتمع) بنسبة 0.9%، ثم زميل دراسة أو مدرس بنسبة 0.6%لكل منهما.
وكانت هناك حالتان عنف خلال الستة أشهر لكل من طبيب أو ممرض، بواب، طالب بنسبة 0.4% لكل منهم، وحالة واحدة لكل من صاحب عمل صغير أو قريب له، فنان، دجال، خادمة، زميل أو زميلة عمل، عاطل (إرتكب جريمة عنف ضد إمرأة أثناء عملها)، بنسبة 0.2% لكل منهم.
- ثانياً: خرائط بأنواع الجرائم والباعث عليها
- نوع جرائم العنف المرتكبة ضد النساء
من المؤسف والمقلق معًا أن الجرائم التي ترتكب في حق النساء تزداد عنفًا، فقد كان عدد جرائم القتل خلال الفترة (يناير- يونية 2023) 274 جريمة بنسبة 59.2% من إجمالي الجرائم، بينما كانت تلك النسبة في النصف سنة السابقة مباشرة 218 جريمة قتل بنسبة 44.8%.
يلي القتل مباشرة التعذيب أو الإعتداء أو الضرب مما يؤدي لإصابات خطيرة بنسبة9.5%، ثم الشروع في القتل أو التهديد به بنسبة 8.9%، ثم التحرش اللفظي أو الجنسي مقرون بالضرب بنسبة 5.6%، يليه الإعتداءات التي أدت إلى كسور وكدمات وجروح 3.2%، ثم الخطف أو الإختفاء2.8%، فالسرقة أو الإستيلاء على الأموال والممتلكات 2.4%.
وكانت نسبة التهديد بالفضح والتشهير وإبتزاز النساء هى 1.9%، تلاها تعرض النساء أو أماكن سكنهم للحرق 1.7%، فقد أحرق شاب شقة سيدة رفضت خطبته لإبنتها في إبريل، كما قام آخر بحرق شقة طليقته بعد أن خلعته.
كانت 1.1% هي نسبة لكل من التعدي اللفظي وعرض أطفال للتبني أو تركهم في أماكن عامة، وكانت نسبة الإغتصاب والتعدي الجنسي هى 0.9%، فيما كانت هناك حالتان لكل من معاشرة الأزواج والزواج المبكر بنسبة 0.4%، فيما تم رصد حالة واحدة خلال الستة أشهر لكل من: هتك العرض، التصوير، الطرد من السكن، الاستغلال، بنسبة 0.2%. فخلال شهر مايو استغل شخص بالغ طفلة في التسول وتعدي عليها جنسيًا كونها ليس لديها مأوى.
- الباعث على الجريمة
كانت المرتبة الأولي من نصيب أسباب أخرى أوغير الواضح بها الباعث على الجريمة حيث كان عددها 135 جريمة، بنسبة 29.2% تلاها مباشرة الخلافات الزوجية بنسبة 16.4%، ثم الخلافات العائلية بنسبة 7.8% ، و كان عدد الحالات التي كان الباعث علي الجريمة بها خلافات زوجية، وخلافات عائلية (خلافات بين الأب والأم مما أثر على الأبناء وجعلهم يقدمون على إيذاء أنفسهم في معظم الأحيان، أو يتركون المنزل) هى على التوالي 76، 36 حالة، فكانت نسبتهما إلى الأعداد التي كان واضح بها الباعث علي الجريمة 34.1% كانت تلك النسبة منسوبة للأعداد الواضح فيها الباعث خلال النصف الثاني من عام 27.2%.
وقد كانت نسبة كل من تلبية شهوة جنسية، والسرقة أو الرغبة في الإستيلاء على أموال وممتلكات الضحية بنسبة 6.7% لكل منهما ، كانت نسب الحالات التي كان فيها كل من مرض نفسي، الغيرة أو الإنتقام، الشرف أو الشك في السلوك السبب في الجريمة، هى على التوالي: 5.8%، 3.9%، 3%.
كل من الخوف من التعنيف أو المعايرة أو الفضح،والتأديب بنسبة 2.8% لكل منهما، ونسب كل من تعاطي المخدرات، أو إصابة أو قتل بدون قصد، أو تهديد وإبتزاز لتحقيق منفعة مادية هى 2.6%، 2.4%، 2.2%.
وكانت كل من الإنتقام لرفض الزواج من الجاني، خلافات بعد الطلاق، خلافات بين الجيران بنسبة 1.5% لكل منهم، وكانت نسبة الجرائم التي كان الباعث عليها سوء المعاملة أو الإهمال هى 1.1%، ونسبة كل من الخطف أو السرقة، والإختلاف على الميراث بنسبة 0.9% لكل منهما، ثم كل من الخوف من إفشاء سر الزواج العرفي، والإجبارعلى الزواج بنسبة 0.2% لكل منهما.
- ثالثاً خصائص ضحايا العنف من النساء
- عمر الضحية
بالنسبة لخريطة أعمار الضحايا من النساء، فإن 31.1% من الحالات التي تم رصدها غير موضح بها عمر الضحية ، يعتبر في المركز الأول النساء في العقد الثاني حيث بلغت نسبتهم لإجمالي الحالات 21.2%، يليها النساء في العقد الثالث بنسبة 16.4%، ثم الطفلات في العقد الأول بنسبة 8.9%، يليها النساء في العقد الرابع بنسبة 8.6%. ثم النساء في العقد الخامس بنسبة 3.9%، فالرضيعات بنسبة 3.7%، المسنات 2.2%، وكل من النساء في العقد السادس، والسابع بـ 1.5% لكل منهما، وأخيرًا النساء في العقد الثامن بنسبة 1.1%.
طبقًا للجداول والإحصاءات المرفقة فإن 323 من حالات العنف ضد النساء كان الضحية فيها إما طفلة أو رضيعة أو شابة (حتى العقد الثالث)، وقد كانت إجمالي الحالات 463، ضمنها 144 حالة لم يذكر فيها عمر الضحية، مما يعنى بأن الحالات التي ذكر فيها عمر الضحية هى 319 حالة، أي أن نسبة الطفلات والشابات لإجمالي الحالات المعلوم أعمارهن هى 72.7%. وقد كانت تلك النسبة في النصف الثاني من عام 2022 هى 66.4%.
- الحالة الإجتماعية للضحية
بالنسبة للحالة الإجتماعية لدينا 40.6% من الحالات غير موضح بها الحالة الاجتماعية للضحية بالنسبة للحالات التي ذكر فيها سن الضحية كانت نسبة النساء من الأطفال (أقل من 18 سنة) على النسبة الأعلى التي تعرضت للعنف بنسبة 23.5%، وكانت نسبة الرضيعات 3.2% لإجمالي الحالات، أي أن نسبة الطفلات والرضيعات بالنسبة للحالات الواضح فيها الحالة الإجتماعية للضحية هي 45.1% كانت تلك النسبة في النصف الثاني لعام 2022هي 22.4%.
وبالنسبة للنساء أكبر من 18 سنة كانت النساء المتزوجات سواء بعقد رسمي أو بعقد عرفي هن الأكثر تعرض لجرائم العنف التي وصلت للقتل كما سبق وذكرنا فقد كانت نسبتهم لإجمالي الحالات 22.4%، ونسبتهم لإجمالي الحالات التي موضح بها الحالة الإجتماعية هى 37.8%، كانت تلك النسبة في النصف الثاني لعام 2022 هى 42.7%.
فيما كانت نسبة من لم يسبق لها الزواج لإجمالي الحالات 7.6%، يليها المطلقات بنسبة 1.5%، ثم الأرامل 1.1% وبذلك تكون نسبة غير المتزوجات لإجمالي الحالات هى 10.1%، وبالنسبة للحالات الموضح بها الحالة الإجتماعية كانت نسبتهم 17.1%.
في الجدول المرفق زادت نسبة الطفلات والرضيعات اللائي تعرضن للعنف بالنسبة لإجمالي الحالات من 13.6% في النصف الثاني لعام 2022 إلى 26.7% خلال النصف الأول من عام 2023، وقلت نسبة المتزوجات من 25.9% إلى 22.4% وقد كانت نسبة غير المتزوجات (لم يسبق لها الزواج- مطلقة- أرملة) 21.1% وأصبحت 10.2%.
- الحالة العملية للضحية
لدينا 41.7% من الحالات التي تم رصدها لم يأت ذكر للحالة العملية للضحية بها، يليها النساء ربات البيوت حيث كانت نسبتهم لإجمالي الحالات 32.8%، ونسبتهم للحالات التي موضح بها الحالة العملية للضحية هى 56.3%، يليها الطالبات حيث كانت نسبتهن لإجمالي الحالات 19.2%، ونسبتهن للحالات الموضح بها الحالة العملية للضحية هى 33% أي أن النسبة المتبقية للعاملات في شتي المجالات منسوبة للحالات الموضح بها الحالة العملية كانت 10.7%
وقد كانت نسبة ربات البيوت ممن تتعرضن للعنف خلال النصف الثاني من عام 2022 بالنسبة للحالات الموضح فيها الحالة العملية هى60.1%، ونسبة الطالبات 20.9%. مما يعني أن النسبة المتبقية للعاملات كانت 19%.
النسبة المتبقية مقسمة على من تعملن، وقد كانت نسبهم بالترتيب لإجمالي الحالات النصف الأول لعام 2023، هي: عاملة بأجر في مكان عمل بنسبة 1.5%، كل من الخادمة و التي تعملن بالتسول أو الدعارة بنسبة 0.9% لكل منهما، يليهن مدرسة أو ممرضة بنسبة 0.6% لكل منهما، ثم كل من بائعة متجولة أو مندوبة مبيعات، صاحبة عمل صغير، سائحة، طبيبة أو صيدلانية بنسبة 0.4% لكل منهم.
للإطلاع علي التقرير كاملا من خلال الرابط التالي :-