ضمانات الإغلاق والتصفية وأثاره علي حقوق العمال
توجد كثير من الشركات والمؤسسات التي يعمل لديها عدد من العمال والموظفين فجأة يقرر ممثليها إصدار قرارات بإعدام هذه الكيانات عن طريق تصفيتها بزعم الأوضاع الإقتصادية لكن في حقيقة الأمر يكون ذلك تمهيدا لتأسيس كيانات جديدة أو الإندماج في كيانات أخرى……….
في جميع الأحوال يترتب علي ذلك القرار بتصفية الكيان الإعتبارى ضياع حقوق عدد كبير من العمال الذين ساهموا علي مدار سنوات في أنشطة هذه المنشأت وكان لهم دور كبير في نجاحها…..ويظن ممثلي هذه المنشأت أن قرار التصفيه حق منفرد لهم بدون الرجوع للعمال أو ممثليهم ولا حتي الرجوع لوزارة القوي العاملة، لكننا نري أن قرار التصفيه قد يشتمل في كثير من الأحيان علي قرارات ضمنية بإنهاء علاقات العمل التي تعتبر من قبيل الفصل التعسفي الذي يوجب التعويض للعمال إذا غفل أيا من الضمانات التالية :-
- قرار التصفية أو الإغلاق لا يملكه صاحب العمل منفردا.
- في حالة الإغلاق والتصفية يجب على صاحب العمل أو من يمثله قانونا تقديم طلب بالإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأه للجنة المختصة بوزارة القوى العامله.
للإطلاع علي المقالة من خلال الرابط التالي :-
ضمانات الإغلاق والتصفية فى قانون العمل وأثاره علي حقوق العمال